• ×
الخميس 12 ربيع الأول 1442

(ع س ) المليونير النصّاب و المحتال - أستغل منصبه فى وزارته وأوهم ضحاياه أنه سيسهل لهم أمر الحصول على منح أراض فطارت الأحلام !!

(ع س ) المليونير النصّاب و المحتال - أستغل منصبه فى وزارته وأوهم ضحاياه أنه سيسهل لهم أمر الحصول على منح أراض فطارت الأحلام !!
بواسطة ahmed 11-03-1430 08:49 مساءً 748 زيارات
 
متابعات : تركي الطلحي

نصاب ومحتال جمع مبلغ مالي كبير، أنه مليون ريال بعد أن أوهم ضحاياه أنه يستطيع أن يسهل لهم أمر الحصول على منح أراض لكونه يعمل في إحدى الوزارات وما أن وصل الى الرقم المستهدف وجمع المبلغ الكبير توارى عن الأنظار بعد أن أمن الغطاء له من قبل مسئول كبير تحتفظ خبر بإسمه ، ولكن الضحايا رفعو عليه دعوى قضائية تنظرها المحكمة العامة بالرياض ومحاكم أخرى بالمملكة وهناك تفاصيل جديدة نشرها موقع إخباري ومواقع وصحف أخرى أشار فيها ان القصة تعود الى قبل نحو عامين عندما وعد الموظف (ع س) ضحاياه بالتقديم نيابة عنهم في منح أراضٍ من البلدية ومراجعة جميع الجهات المختصة في الرياض بحكم ان معظم هؤلاء المواطنين يقطنون المنطقة الغربية والشرقية ويعانون من عدم قدرتهم على السفر الى الرياض للمراجعة هناك. وبعد أن حصل منهم على مقدم اتعاب يقارب المليون ريال بسبب كثرة عدد الضحايا قام بتغيير جميع أرقامه وعناوينه، وانتقل إلى الرياض بعد أن كان يتجول ما بين الرياض وجدة بحكم طبيعة عمله. وقد تقدم عدد من المواطنين إلى المحكمة العامة بجدة بشكوى رسمية ضده واتهموه فيها بالنصب واستغلال وظيفته الرسمية وموقعه لإيهام ضحاياه بأنه يستطيع إنجاز أعمالهم والإيقاع بهم ، وطالب هؤلاء المواطنون المحكمة بالقبض عليه وإعادة ما سلبه منهم ودفع تعويضات لهم نتيجة ما تكبدوه من متاعب نفسية وجسدية ومالية.
وحسب موقع الحياد تقدم عدد آخر من هؤلاء المواطنين إلى الحقوق المدنية والتي أحالتهم إلى المحكمة العامة ، فيما رفض فرع وزارة التجارة والصناعة قبول دعوى عدد من هؤلاء المواطنين والذين يحملون شيكات بدون رصيد قام بتحريرها لهم (ع س).
ويقول سحيم الزهراني وكيل احد ضحايا (ع س) والذي يتابع معاملة موكله لدى المحكمة العامة بالرياض أن (الموظف) قام باستغلال وظيفته ومنصبة للإيقاع بضحاياه حيث استلم من موكلي مبلغ 40 الف ريال نتيجة للإسراع في إنهاء إجراءات عدد من الأراضي التي تقدم بطلبها موكلي منذ عام 1418هـ ولكن لم يتم استلامها إلى الان فما كان من (ع س) إلا ان وعد باستخراجها في غضون شهرين وتسليمها لموكلي ولكن عندما تحصل على المبلغ قام بتغيير كافة ارقامه وعناوينه واختفى عن الأنظار.
واضاف ان موكلي تقدم بشكوى إلى فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة ولكن الشكوى رفضت بحجة عدم الاختصاص مع ان موكلي يحمل شيكاً بدون رصيد ، فقام برفع دعوى لدى المحكمة العامة بجدة والتي بدورها أحالت الدعوى إلى المحكمة العامة بالرياض. وطالب الزهراني بسرعة اتخاد الإجراءات اللازمة للقبض على هذا النصّاب لكي لا يوقع ضحايا آخرين وارجاع ما تم استلامه من موكلي مع دفع اجور واتعاب وكافة مصاريف القضية.
ضحايا آخرون
فيما قال جميل عجاج انه وقع ضحية عن طريق احد الزملاء الذي عرفني عليه وابلغني بأنه ذو علاقات قوية ويستطيع انهاء اي معاملة متعثرة وبالفعل فقد دفعت له سبعة عشر الف ريال لكي يقوم بالمراجعة وانهاء بعض المعاملات منذ سنوات في مدينة الرياض والتي لم استطع مراجعتها نظراً لسكني في مدينة جدة ولكن فوجئت بأنه اصبح يماطل عندما أتصل به وتوجست خيفة منه وحاولت سحب المبلغ منه ولكنه اختفى فجأة واقفل جميع هواتفه المعروفة وقام بتغيير عناوينه وانقطع عن زيارة مدينة جدة والتي كان يزورها باستمرار. وطالب من الجهات المختصة بسرعة النظر في قضيته وقضايا الضحايا الآخرين والتي اصبحت حبيسة ادراج الإدارات المختصة منذ اكثر من سنتين. وطالب في دعواه باستعادة مبالغه التي دفعها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخسائر المادية التي تكبدها.
فيما قال محمد فيصل وهو أحد الضحايا والذي دفع مبلغ 25 الف ريال لـ (ع س) إنني تعرفت عليه عن طريق احد الزملاء والذي اثنى عليه ووثقت به فدفعت ذلك المبلغ نتيجة عدم مقدرتي على مراجعة الدوائر الحكومية والوزارات في الرياض نظراً لطبيعة عملي في المنطقة الشرقية. وأضاف إنني حصلت منه على شيكات بالمبالغ التي دفعتها له ولكن بعد فترة طويلة من المماطلة اختفى واختفت معه اموالي التي دفعت لأكتشف بعد ذلك انه قد نصب على كثير من الضحايا من المنطقة الشرقية الى المنطقة الغربية.
وعندما اتصلت بزميلي الذي عرفني عليه قال له انه تحدث معه بالموضوع وقال ان اموالهم ليست لديه وانما دفعها لمعقب اخر ليقوم بمراجعة المعاملات فما كان من المعقب الآخر إلا ان اختفى بتلك المبالغ وانا ليس لدي مقدرة على دفع تلك المبالغ. وقال محمد انني حاولت الاتصال به بعد ذلك ولكنه قام بتغيير جميع هواتفه واختفى من الأماكن التي يتواجد فيها وعلمت انه في مدينة الرياض. وتحدث محمد عن المعاناة التي تكبدوها في مراجعتهم للإدارات الحكومية المختصة في سبيل حصولهم على كامل حقوقهم والروتين المتبع حيث أجبروا على إحالة المعاملات إلى الرياض مكان سكن المدعى عليه في الوقت الذي لا يستطيعون مراجعة الجهات المختصة هناك مما حدا بهم إلى توكيل محامين عنهم للمطالبة وحضور الجلسات في الوقت الذي كان باستطاعة المحكمة العامة بجدة استدعاء المدعى عليه طالماً ان هناك عدداً من المدعين وهم المتضررون من ذلك وفي حالة عدم استجابته لطلبات المحكمة يمكن التبليغ عنه عن طريق الجهاز ومن ثم سوف يضطر للحضور.
وتابع المصدر الصحفي قال المحامي خالد الحكمي والمترافع عن احد الضحايا ان موقف كثير من المشتكين قوي بما انهم حاصلون على شيكات من قبل المدعى عليه ، وأما من ناحية الحكم على المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة فهو عائد للقاضي بحسب ما يراه.
محكمة جدة : تحويل القضية إلى الرياض
وأوضحت المحكمة العامة بجدة أن عددا من المواطنين تقدموا بشكوى ضد المدعى عليه وبعد البحث عنه في الجهاز اتضح انه من سكان مدينة الرياض ويعمل هناك وبحسب نظام المحاكم والمرافعات القضائية فإن الداعي يتبع المدعى عليه وتم تحويل المعاملات إلى المحكمة العامة في الرياض ، ونفت المحكمة تأخيرها او وضع عراقيل لقبول الشكاوى ولكن المعاملات تسير بحسب النظام المعمول به.
«التجارة» : السجن والغرامة لـ «الشيك بدون رصيد»
وقال عطية الزهراني مدير فرع وزارة التجارة بجدة إن وزارة التجارة لا تنظر في قضايا الشيكات إلا بعد إحضار خطاب من البنك المختص يفيد بعدم توفر رصيد للشيك وبذلك يتم عمل شكوى شيكات بدون رصيد والتي قد يتم تغريم صاحبها وسجنه بالإضافة إلى دفعه قيمة الشيك للمشتكي.
أكثر